نگرشی بر مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی
نویسنده
چکیده مقاله:
قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است نگاه اسلام با قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قایم به تقوی وخلق عالی است ، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است.بنابراین، هرگاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد .
منابع مشابه
نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی
اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی (نامشروعت) و خیره‌سری (ت...
متن کاملتفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداریها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیدهایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...
متن کاملنگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوۀ مقننه)
اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...
متن کاملمسئولیت مدنی هیأت نظارت بر مطبوعات
به موجب قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه انتشار نشریه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات بوده، آن هیأت همچنین در مواردی امکان توقیف یا لغو پروانه را دارد و تصمیمات آن قطعی است لکن این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود لذا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و نیز ابطال تصمیم، آیا هیأت «مسئول حبران خسارت ناشی از عمل خود می ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 72 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 2006-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023